عاد رجل الأعمال، وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف للتذكير بطلبه التبرع بسبعة مليارات ليرة سورية (ثلاثة ملايين دولار)، لمتضرري الحرائق، معتمدًا “على قوة القانون”، بحسب تعبيره.
وقال مخلوف إن على “سيريتل وبقوة القانون أن تدفع المبلغ الذي أعلنت سابقا عن تبرعها فيه للمتضررين من الحرائق في الساحل السوري”.
وقال مخلوف إن مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات ليرة هو ليس من المبالغ المحجوز عليها “لأن الحجز ملقى علينا شخصيا وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها”.
وأشار مخلوف إلى أن الشركة يمكنها “أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها”.
وبيّن رجل الأعمال السوري أن يوم الأحد القادم سيكون نهاية المهلة القانونية (15 يوما) لبدء تنفيذ مضمون الكتاب الذي أرسله إلى إدارة شركة سيريتل (الموضوعة تحت الحراسة القضائية) ويقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.
وأضاف مخلوف أن “القانون واضح وصريح بأنه يمكن لـ 10 % من مساهمي الشركة أن يطلبوا عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح”.
ونوّه إلى أنه “يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ 7 مليارات لتصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل ويُضم إليهم المتضررون من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة” وذلك بعدما “وردت عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم” حسب ما ذكر مخلوف.
كما وطلب مخلوف من “كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبعة مليارات ليرة وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وأشار مخلوف إلى أن مساهمي سيريتل التي قال إنهم يشكلون نحو 6 آلاف عائلة، يمرون أيضا بتلك الظروف. وقدم مخلوف رؤيته القانونية حول ما أثير من تساؤلات بعد إعلانه عن التبرع بالأموال، وأبرزها أنه غير قادر على التصرف بأمواله لأنها تحت الحراسة. وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم.
وسجل مخلوف أبرز تلك التساؤلات حول قانونية الدفع وهل سيصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع في ظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملكا للدولة؟.
وقال مخلوف إنه وبعد “مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة”:
1 ـ حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20%، أي ما يعادل تقريبا 50% من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.
3 ـ يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.
4 ـ مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات ليرة هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصيا وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها.
وبيّن أن الشركة يمكنها “أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة”.
وخلص مخلوف إلى نتيجة أنه “ليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز”.
وطلب من “المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية”.
واختتم مخلوف حديثه بالتمني بأن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة.
وفي 13 الشهر الجاري، أعلن مخلوف تبرعه بـ 7 مليارات ليرة سورية لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها سوريا، ويعادل ذلك المبلغ نحو 5.5 مليون دولار بالأسعار الرسمية، و3.5 مليون دولار حسب السعر الموازي.
